تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي باستحداث سلطات جديدة، تسمح لها بمعاقبة شركات وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات، التي تتقاعس عن رعاية بيانات المستخدمين والمطالبة بأموال من الشركات لتمويل دعم الوعي لمواجهة المحتوى الضار بالإنترنت.
ويأتي هذا التعهد الانتخابي بعد تعرض شركات مثل «فيسبوك» و«تويتر» لانتقادات من الحكومة لعدم بذلها ما يكفي لوقف انتشار المحتوى المتطرف على الإنترنت أو مساعدة ضحايا الانتهاكات.
وتعهدت ماي التي من المتوقع فوزها بأغلبية في الانتخابات التي تجري في الثامن من يونيو القادم بإجازة قوانين تعطي المستخدمين حقوقا جديدة للوصول إلى البيانات الخاصة بهم، ومنح الحكومة سلطة فرض تطبيقها مع عقوبات.
وقالت ماي في بيان: «الإنترنت يوفر قدرا كبيرا من الفرص، ولكن جلبت أيضا أخطارا كثيرة تطورت بشكل أسرع من استجابة المجتمع لها، نريد من شركات التواصل الاجتماعي بذل جهد أكبر للمساعدة في إصلاح التوازن وسيتم القيام بعمل للتأكد من قيامها بذلك».
ويأتي هذا التعهد الانتخابي بعد تعرض شركات مثل «فيسبوك» و«تويتر» لانتقادات من الحكومة لعدم بذلها ما يكفي لوقف انتشار المحتوى المتطرف على الإنترنت أو مساعدة ضحايا الانتهاكات.
وتعهدت ماي التي من المتوقع فوزها بأغلبية في الانتخابات التي تجري في الثامن من يونيو القادم بإجازة قوانين تعطي المستخدمين حقوقا جديدة للوصول إلى البيانات الخاصة بهم، ومنح الحكومة سلطة فرض تطبيقها مع عقوبات.
وقالت ماي في بيان: «الإنترنت يوفر قدرا كبيرا من الفرص، ولكن جلبت أيضا أخطارا كثيرة تطورت بشكل أسرع من استجابة المجتمع لها، نريد من شركات التواصل الاجتماعي بذل جهد أكبر للمساعدة في إصلاح التوازن وسيتم القيام بعمل للتأكد من قيامها بذلك».